شروط الاستخدام
1. الموافقة على الشروط
باستخدامك تطبيق سبيكة وجنيه، فإنك توافق على هذه الشروط. إذا لم توافق عليها، يرجى التوقف عن استخدام التطبيق.
2. طبيعة التطبيق والأسعار
يوفر التطبيق متابعة أسعار الذهب والفضة، وعرض أسعار المنتجات والتنبيهات والحاسبة. الأسعار المعروضة هي بيانات متابعة من مصدر التطبيق وتُعرض مع وقت آخر تحديث والمصنعية أو الكاش باك عند توفرها. لا يمثل أي سعر معروض عرض بيع أو شراء ملزمًا، ولا يُعد التطبيق نصيحة مالية أو استثمارية أو دعوة لاتخاذ قرار شراء أو بيع. السعر النهائي في أي معاملة تحدده جهة البيع أو الشراء مباشرةً وقت المعاملة، بما في ذلك المصنعية أو الضرائب أو الكاش باك أو أي رسوم أخرى؛ لذلك يجب التحقق من البائع قبل إتمام أي عملية.
3. التنبيهات والإشعارات
يمكنك إنشاء تنبيهات سعر واختيار السماح بالإشعارات. يعتمد وصول التنبيه على اتصال الإنترنت وإعدادات جهازك وخدمات الإشعارات الخارجية، لذلك لا نضمن وصول كل تنبيه في وقت محدد. يظل المستخدم مسؤولًا عن متابعة الأسعار بنفسه قبل أي قرار.
4. الحاسبة
الحاسبة أداة مساعدة لتقدير القيمة بناءً على السعر والصنف والكمية المختارة. النتيجة تقديرية ولا تحل محل الفاتورة أو التقييم أو التسعير لدى جهة البيع أو الشراء.
5. الاستخدام المقبول
يلتزم المستخدم باستخدام التطبيق بصورة قانونية، وعدم محاولة تعطيل خدماته أو الوصول غير المصرح به إلى بياناته أو استخدام محتواه بطريقة تنتهك الحقوق أو القوانين المطبقة.
6. الخدمات الخارجية
يعتمد التطبيق على خدمات خارجية لتحديث الأسعار والتحليلات والإشعارات، بما فيها Google Firebase وGoogle Apps Script. قد تتأثر بعض الميزات مؤقتًا عند توقف هذه الخدمات أو انقطاع الإنترنت أو إجراء أعمال صيانة. راجع سياسة خصوصية Google لمعرفة ممارسات الخصوصية الخاصة بخدمات Google.
7. الملكية الفكرية
اسم التطبيق وشعاره وواجهاته ومحتواه مخصصة لاستخدام التطبيق، ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها بصورة تجارية أو مضللة دون إذن مسبق من مالك التطبيق.
8. إخلاء المسؤولية وحدودها
إلى الحد المسموح به قانونًا، لا يتحمل مطور التطبيق مسؤولية أي خسارة أو قرار شراء أو بيع أو تفويت فرصة ينشأ عن الاعتماد على الأسعار أو الحاسبة أو التنبيهات، بما في ذلك التأخر أو الانقطاع أو الخطأ في وصول إشعار أو تحديث. لا تؤثر هذه الفقرة في أي حقوق لا يجوز استبعادها بموجب القانون المطبق.
9. القانون الحاكم
تُفسر هذه الشروط وتخضع لقوانين جمهورية مصر العربية، وتختص المحاكم المصرية بالنظر في أي نزاع، ما لم يفرض القانون المطبق خلاف ذلك.
10. التعديلات والتواصل
قد نعدّل التطبيق أو هذه الشروط لتحسين الخدمة أو الالتزام بالمتطلبات التقنية والقانونية. للاستفسارات أو الملاحظات، راسلنا عبر Baraaabdelhay@gmail.com.